المرأة الإنسان تنويرية تقدمية مستقبلية إنسانية تسعى إلى تحرير المرأة من الاستغلال واستعباد الرجل والمجتمع واستبداد الحكم.

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، و بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وأذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق .
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق ، مع ذلك لأنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية .
وإذ يساورها القلق ، وهى ترى النساء ،في حالات الفقر ، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى .
وإذ تؤمن بان إقامة النظام الاقتصادى الدولي الجديد ، القائم على الإنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأذ تنّوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا.
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والامن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الإجتماعية والإقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية و الإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

وإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة لأى بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الاسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الان على نحو كامل ، والاهمية الاجتماعية للامومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل .
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ ،لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلى:

الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الإتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛
(هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والأقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

المادة 4
1- لايعتبر أتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الأتفاقية، إجراءً تمييزياً .

المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:
(أ ) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،والأعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسى في جميع الحالات.

المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها،لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
(أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9
1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بلا جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث
المادة10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى

إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا على أي من مواد هذه الاتفاقية لدى توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها ، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول التي تكون أو يجوز أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية . ولأية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الإبلاغ المذكور (أو على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقي

مفيد لنا أن نقرأ ونطلع على كل الأفكار والتجارب التي ساهمتفي تسريع عملية التطور الإنساني في العالم .
واليوم , يسرني أن نضيف تجربة عملية تطبيقية أخرى في بلد إشتراكي - سابق – هو ألبانيا المنسية , رغم الإنقسام الطبقي الذي أجهضه الإنقسام الطائفي . ولا يضيرنا أن نلقي نظرة على نتاج الأفكار التقدمية والإشتراكية وما قدمت للبشرية من نهوض فكري واجتماعي وثقافي وسياسي ..

ماذا يقول حزب العمل الألباني في نظرته لإنعتاق المرأة ومساواتها بالرجل , وتأثير العادات القديمة الإقطاعية والبرجوازية على وضع ونظرة المرأة في الأسرة وكيفية الإنعتاق منها ..؟

لقد نقلنا , ونقل الكثير من الكاتبات والكتاب , مشكورين , على صفحات هذا المنبرالمحترم , الكثير من قراءات وتحليل واّراء الأحزاب والقادة الشيوعيين من ماركس وأنجلز ولينين وستالين وماو وروزا وغيرهم كثر..

… هذه القضية , قضية المرأة شغلت فكر وسياسة وبرامج كل الدول الإشتراكية السابقة , وعولجت بكثير من الخطط العلمية والتخطيط الصائب والبرامج النظرية والعلمية ,
كيف حلل وعالج الحزب الألباني هذه القضية .. ؟
كان وضع المرأة وتحريرها من قيود الماضي العبودي وانعتاقها من اّفات الإستغلال الإقطاعي والبرجوازي والإستبدادي قضية مركزية ومهمة قديماً كما اليوم , عالجتها الأحزاب الإشتراكية اليسارية وغيرها من الأحزاب التقدمية في العالم ووضعوا لها الأساسيات التي يبنى عليها المجتمع اللاطبقي , وقد كانت قضية المرأة محور عمل يومي ومعالجات جذرية قام بها الحزب في ألبانيا .. كيف تم ذلك وما هي المواضيع المطروحة , وما هي الصعوبات التي اعترضتهم وكيفية معالجتها بأساليب ديمقراطية هادئة وعملية ؟
لقد أصبحت هذه التجارب " تراث إنساني " , لكنه تراث إيجابي قاعديوأساسي يجب تطويره وإكماله وتجديده كل يوم ليتماشى مع متطلبات العصر وتقدمه , وعلينا واجب نقلهوالإضاءة عليه , وتقييمه وإبداء الاّراء البناءة للإستفادة منها والإطلاع على التقاليد الموروثة وكيفية التعايش معها و معالجتها بالطرق السليمة والقرارات والقوانين التي طبقت بصرامة لتسريع عملية نجاح وانتصار المجتمع الإشتراكي …. هذه التجارب التحررية الحياتية هي ملك الشعوب , لندرسها ونقدمها لأجيالنا الجديدة على منضدة النقد والتحليل والثقافة الإشتراكية , بغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبت والماّل الذي وصلت إليه .

- إقامة العلاقات الصحيحة بين الزوج والزوجة , والزوجة وسائر أعضاء العائلة - شرط ضروري لإشغال المرأة مكانها المرموق .

“ - يتطلب تشكيل العائلة الإشتراكية الجديدة , فضلاً عن أسس الزواج الصحيحة التي يجب أن تبنى عليها , يتطلب كذلك إقامة العلاقات المتساوية تماماً بين الزوجة والزوج وجميع أفراد العائلة .
والواقع أن عدداً كبيراً من العائلات في القرى والمدن , وأحياناً عندما يكون الزواج قائما ً على أسس سليمة توجد وتصان فيها كثرة من الراواسب الإقطاعية البرجوازية الموروثة جيلاً عن جيل والوجهات البائدة والأصول الدينية التي اتخذت قوة العادة والقانون وتكمش وتستعبد المرأة في العائلة . وبالرغم من الإشتراك في الإنتاج ومساهمة المرأة بعملها إلا أنها لم تشغل بعد مكانها المتساوي في العائلة وخاصة في القرى .
ولا تزال تسيطر الوجهة القائلة أن " الرجل صاحب البيت " أو " سيد البيت والأسرة " و" رأس العائلة " , ولا يزال مستمراً خضوع المرأة التام

+… ذكرت لي يا سيدي بأنك تؤمن بالمساواة ، فكيف ترى التعددية حقا للرجل..
- المساواة لا تعني ان تسرح المرأة وتمرح مع اربعة رجال!…
+ ولماذا يسرح الرجل ويمرح!
- ومن قال لك هذا،التعددية تشكل عبئا اقتصاديا عليه فهو مكلف بإعالة اكثر من اسرة
+ ومن القى عليه بهذا العبىء!..ثانيا لنكن صادقين مع انفسنا فقد جلدتنا المغالطات،الجنس والرغبة في التنوع هي من يقف وراء التعددية،ولا شيء بعد هذا سوى فقاعات تبريرية هنا وهناك،والرجل هو من يسعى لهذا العبىء برجليه ويتحمل الكلفة من أجل رغبة..
- سيدتي..هذا العبىء هو نتاج البيئة الأجتماعية وظروفها،لا تحاولي اختزال الأمور بهذه الشاكلة
+ آولا ترى بأن الأمور مختزلة سلفا!..اكمل الأجابة لو سمحت
- بلى..لا انكر ان الجنس قد يكون دافعا..
+ حسنا..هل هذا يعني لو انتجت البيئة الأجتماعية تعدد الأزواج،سوف لا تقفون بوجه تلك البيئة اللئيمة متصارخين!..
- وكيف تنتج البيئة تعدد الأزواج!
+ لا ادري!..انت المدعي،فقد انتجت البيئة تعدد الزوجات فهي منتجة اذن للظواهر الشاذة!..
- لا لا..انت تسفهين الموضوع تماما
+ انتبه..موضوع التعددية برمته ينطوي على سفاهة..ولعلك لا تنكر بأن ارتفاع نسبة الذكور الى الأناث إحتمال قائم..
- سيدتي.. لننصف الحقيقة..تعدد الزوجات يقصم ظهر الفساد ويرعى الأرامل والعانسات..
+ هذا جميل!..انت اذن ترى الفساد محدودب الظهر وكسيح في مجتمعاتنا!..
وترى الكهول تاركين الحسناوات وراء ظهورهم راكضين للزواج من عانس او ارملة او مطلقة رفسها زوجها لأنها عاقر!!..
هل تريد كأسا من الماء المثلج كي تستفيق لتنصف الحقيقة..ثم ما قصة العنوسة المبتدعة تلك التي تأكلون بها وجه المرأة..
- دعيني اسأل..لماذا تطالب المرأة بتعدد الازواج ..
+ من قال انها تطالب،الرجل هو من يطالب والمرأة تقرع الحجة بالحجة،ثم ما العيب لو طالبت في مجتمع اقر التعددية لنصف ابناءه!
- الحياء سيدتي
+ ماذا!! انا اتحدث عن زواج لا عن زنا..والرجل يتزوج اربعة بكامل حياءه المرفوعبزغاريد المجتمع..ثم لماذا يصبح الجنس أثما عندما تقترب منه المرأة فقط..ونذكرها بالحياء عندما تتحدث عنه كحق وبكل صدق!
- بلى اعرف انك تتحدثين عن زواج..لكن المرأة تكتفي برجل واحد
+ من صرح بهذا!،ها انت تصرح عن إكتفاءها بنصف رجل او ربع!..وانا اصرح بأن هنالك نساء لا يكتفين برجل واحد..
اسمع عزيزي ولنكن صادقين..الشرقي يظن انه قادرعلى مضاجعة نصف نساء العالم بخصية واحدة،فالمرأة بالنسبة له وعاء وبإمكانه ان يتناول كل وجبة بوعاء مختلف لو تمكن من شراء الأوعية،فهو لا يفهم،او لا يريد ان يفهم بأن الوجبة ليست له فقط إلآ اذا كان الوعاء عاهرا!
- في كلامك قسوة وافتراء،الشرقي ليس جاهلا في هذا المجال كما تتصورين
+ انا لا اتصور،انظر في الواقع يا سيدي،الرجل الذي يتزوج اربعة لا يعلم بأنه مكلف بإيصال اربع نساء الى ذرواتهن وهذا عمل يحتاج الى مهارة إن كان ملما بطبيعته،وقد يفشل بالصمود امام زوجة واحدة!،كما ان المرأة قد لا تكون ملمة ايضا وهذا يسهل الطريق للرجل كي يتناول الوجبة وينفض يديه كفحل!
..كم من الأناث تزوجن وانجبن وربين اطفالهن وذهبن الى القبور دون يحظين بهذا الحق..هل يرضى الرجل لنفسه بهذا وهو الذي يعدد من اجل المتعة..
- إن كان هذا صحيحا،مالذي يجبر النساء على البقاء مع ازواجهن كأوعية!
+ تردي الثقافة الجنسية والوعي العام،كما ان المجتمع وطبيعة ثقافته،سوط مسلط على ظهور النساء..مجتمعاتنا تخشى من ثقافة المرأة بشكل عامومن ثقافتها الجنسية بشكل خاص،فهذه الثقافة قد تقضي على التعددية اوتوماتيكيا وتكشف المستور!
..ثم لاحظ!..اربع زوجات يعني انتاج اربع اسر اساسها الأنانية الجنسية ليس إلآ،والمجتمع الذكوري يقدس هذه الأنانية ويسوقها كوقاية ورحمة ودون حياء!
- ولكن للسعادة الزوجية صور منظورة في الواقع رغم التعددية،فلماذا تلقين بغبار التعاسة على الجميع..
+ انت تأكل وجه الحقيقة..ما من امرأة على وجه الأرض مهما كانت جاهلة،ترضى بالمشاطرة،وما من امرأة مستقرة نفسيا وهانئة وهيترى زوجها ينتج اسرة بعد اسرة لتقف انفا بانف مع اسرتها،هنالك خزين من البؤس والإنكسار لا يبصره الرجل المغلول بشهوة التعدد..الرجل لا يرضى ان تطوف زوجته على غيره من الرجال فلماذا يظن ان المرأة تقبل بهذا!،الأعراف والتقاليد الأجتماعية والعوامل الاقتصادية اقوى من الأنثى، وتسير لصالحالذكر،ولولا هذا لإنهارت الأسر في مجتمعاتنا مثلما ينهار جبل من الرمل..
- اذن انت مع انهيارالأسرة وتفتيت المجتمع!..اراك متحاملة نوعا ما على الرجال
+ بلى بلى مع هذا تماما..اذا كان العدل هو من سيفلش المجتمع!،والصدق هو من سيقطع انفاسه،والأنساني

عندما عقبت على موضوع احد الكتاب حول نتائج الاستفتاءات المخيبة للأمل التي طرحها الحوار المتمدن حول موضوع (هل تؤيد أن تكون للمرأة علاقات جنسية قبل الزواج واعتبار تلك العلاقات شأنا شخصيا ليس لأحد الحق بالتدخل فيه؟) والنتائج المخيبة للآمال, لان حسب رأي الكاتب بان من المفروض أنيكون أكثر زوار الحوار المتمدن هم من اليساريين و العلمانيين و الشريحة المثقفة وأنا أضيفت أيضا إن معظمهم يعيش في الدول الغربية, وكما أشرت إلى أن كثرة التعليقات حول الموضوع اثارت انتباهي, إضافة إلى إن الموضوع حساس والنقاش حوله محرمفي مجتمعاتنا الشرقية والإسلامية .
في بداية المقال أكدت على أن الطريق لا زال طويلا للوصول إلى تلك المرحلة التي يكون للمرأة الحق في التصرف بجسدها و مشاعرها.
الإنسان يعيش في الدول الشرقية والإسلامية تحت ضغط اجتماعي كبير سواء أكان رجلا أم امرأة, و لكن الضغط على المرأة لا يقاس بالمقارنة مع الضغط المسلط على الرجل وتسمية المرأة بالحرمة لهو اكبر دليل على الدور الدونيللمرأة في المجتمع.
اتفق مع السيد حامد بان تقبل المجتمع لفكرة حق المرأة في التصرف بجسدها و مشاعرها ضعيف جداً ويحتاج إلى أرضية صالحة وأسس موضوعية تتجلى في بنية ووعيالمجتمع, فحتى المكتسبات التي حصلت عليها المرأة الغربية لم تأت بين ليلة و ضحاها بل كانت نتاج سلسلة طويلة من كفاح و نضال الحركات النسوية (الفمنيستية ) و الحركات اليسارية والمدافعة عن حقوق الإنسان .

طرح الفكرة بهذا الشكل العلني هو ليس معناه بان المرأة في مجتمعاتنا الشرقية حصلت على جميع حقوقها وبقيت فقط مسالة حقها في التصرف بجسدها و عواطفها والتحرر الجنسي, بل الفكرة هي إثارة هذا الموضوع الحساس - التابو – للنقاش مهم جدا في مجتمعاتنا , لان العلاقات الجنسية تمارس سواء قبل الزواج أم بدون الزواج وحتى مع الجنس المشابه (مثلي الجنس) ولكن بشكل غير مرئي وسري ومشوه وتحت ضغط, مما ينتج عنه مأسي حقيقية تجد تعبيرها في الكبت وأوضاع نفسية معقدة ومحطمة وعلاقات جنسية وعاطفية غير طبيعية ورياء لا مثيل له.

نعم, الطريق مليء بالأشواك وملغم والوصول إلى هذه المرحلة يستغرق وقتاً طويلاً, إذ لا زال هناك الكثير من الدول التي لا حق للمرأة حتى في سياقه سيارة, وفي دول أخرى لا زالت المرأة محرومة من حق التصويت والترشيح . والأكثر خزيا نراه في واقع وجود ملايين الفتيات يتعرضن للختان سنويا ويفرض عليهن الزواج القسري و الرضوخ لقرار الرجل في تعدد زوجاته.

لم اشر بان إثارة موضوع حق المرأة في التصرف بجسدها هو المطلب الوحيد والرئيسي والاني للمرأة في مجتمعاتنا الشرقية و الإسلامية , بل حللت, حسب رأيي المتواضع, أسباب عدم تقبل المجتمع وكذلك اليساريين والعلمانيين والمثقفين لحق المرأة في التصرف بجسدها و مشاعرها بنفسها.
الأديان السماوية بشكل عام والدين الإسلامي بشكل خاص يدعم الفكر الذكوري ويعطي الرجل الحق الكامل في التصرف بجسد وعواطف وذهن المرأة.
أن قوة وتأثير الدين الإسلامي في مجتمعاتنا على حياة الفرد كبيرة ومؤثرة, حيث الشريعة الإسلامية هي التي تنظم حياة الفرد وتدخل في كل تفاصيلها.
مجتمعاتنا الإسلامية تنظر نظرة أخلاقية بحتة للعلاقات الجنسية التي لا تقوم على اساس الزواج, والطرف الأكبر الذي يجب أن يتحمل المسؤولية هي المرأة .
لا يهم كيف تكون العلاقة بين الشخصين في إطار الزواج الديني ,المهم تسميته زواج وتحت مباركة رجال الدين, ولكن لا اعرف حتى الآن : ماذا تسمى تلك الاهانات والأساءات التي توجه للمرأة تحت اسم زواج المتعة و زواج المسيار ……… الخ. ولكني لا أجد فرقأ بين ذلك وبين ممارسة الجنس في بيوت الدعارة ؟ ألأ يعتبر زواج المتعة أو اشكاله الأخرى المحلل دينيا وشرعيا التحرر الجنسي غير الإنساني ولصالح الرجل فقط ؟ الفرق هنا يبرز في كون المتعة لا تجري في بيوت الدعارة, يدار من قبل سماسرة الجنس، و تلك الأنواع من الزواج تدار من قبل رجال الدين, ولكن الوظيفة واحدة والضحية هي المرأة في الحالتين.

والنقطة المهمة من تحليليهو كذب ورياء مجتمعاتنا الإسلاميةفيمايسمى -الأخلاق والعفة - من خلال جسد المرأة وغشاء بكارتها والذي من الممكن إجراء عملية جراحية والحصول عليه مرة ثانية وخداع الزوج الفخور بأنه الرجل الأول الذي يمس جسدها , والاهم من كل ذلك في مقالي السابق هو ربط غشاء البكارة بظاهرة بشعة كبيرة تحصل يوميا وهو سلب المرأة حق الحياة بسبب فقدان غشاء بكارتها وحتى إذ لم يكن بسبب ممارسة الجنس بل لأسباب أخرى فسيولوجية أو أسباب تعرض الفتاة لحوادث جسدية .كم هو عدد الفتيات اللواتي تم سلب حق الحياة منهنفقط بسبب شكوك وأوهام وبعد ذلك بين الطب الشرعي إن الفتاة عذراء ولم تمارس أي جنس, أو قتل النساء فقطبسبب علاقات عاطفية إنسانية , أو تم اغتصابها من قبل احد إفراد العائلة, أو حتى رفض الزواج من شخص في الأسرة يتم اختياره لها.

كانت هناك تعليقات تقول بأن التوقي

هذه الأسئلة وغيرها يمكن ولايمكن طرحها، تستدعي نقاشا طويلا وثريا حول موقع المرأة السعودية داخل تركيبة المجتمع السعودي وأهمية هذا الدور من عدمه، وأين يبرز هذا الموقع وأين يختفي، ويقتضي أيضا وضع دراسات على ضوء هذا الواقع، وفي سياق متغيرات اللحظة وتأثيرها على الحياة الاجتماعية السعودية بدءا من استخدام كل تقنيات العصر وما أ

هناك مواضيع حساسة ومثيرة للجدل ، بما فيها الحياة الجنسية ، والإجرام ، وقانون الأسرة ، والقضاء على التمييز ضد المرأة والنساء المتضررات بسبب الصراعات الحاصلة في البلاد وفرض قيود على النساء مما يترتب عليه تهميشها في الكثير من المجالات والتحصيل العلمي ومشاركتها العملية ، والحركات ، والحقوق ، والكثير من التساؤلات حول المركز القانوني للمرأة في المجتمع ، وتشكيل المنظمات والإصلاحات القانونية والسياسية والأمية التي لا تزال قائمة داخل الفئات العمرية الأكبر سنا من النساء والفجوات بين الجنسين الكبيرة.
ومشاركة المرأة إلى حد كبير رهنا بموافقة الدولة من النخبة ، والقيود المفروضة على الأطر القانونية والسياسية مثل قوانين الأسرة والمعروفة أيضا باسم قوانين الأحوال الشخصية ، ومن هنا نجد أن الاختلافات حول قضايا المرأة تكشف الكثير من الاختلافات في الأنظمة السياسية ومشاركتها في القدرة على تشكيل تحالفات من أجل تحقيق أهدافها ، أما قوانين الأسرة فهي تعزز وتعكس حالة العلاقات بين الجنسين ، وخاصة وضع المرأة من التغيير الاجتماعي وتمكينها لمواجهة الوضع الراهن في امتياز الذكور ..

المرأة المواطنة من الدرجة الثانية

المرأة المواطنة تكشف عن نفسها في كونها من الدرجة الثانية في كل من المجال الخاص للأسرة ، والمجال العام للدولة ، والعمل ، وحتى المجتمع المدني ، لتبين لنا عن نسبة النساء في البرلمان وغيره من أجهزة صنع القرار السياسي من حصة المرأة في العمل المأجور والملكية التجارية ؛ والمشاركة في السلطة القضائية ، ودور المرأة في المؤسسات الثقافية والسياسة ، لمؤشرات تكشف عن تدني مشاركة المرأة عموما في هذه المجالات ، المرأة المواطنة من الدرجة الثانية هو مدون في عدد من الأطر القانونية ، ولكنه خصوصا في قوانين الأسرة في المنطقة التي تبقيهم في وضع يمكنها من القصر ، والتي تعتمد في إطار الأسرة… لتبرز مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضمن الاستراتيجيات المستخدمة ، من حيث النظر إلى الأحكام المتعلقة بهذه المشاركة التي تعرض عدم الاهتمام لوقائع ومعلومات محدثة عن دور المرأة في صنع القرار السياسي …

وجود المرأة في المحك السياسي لا جدوى منه

بدايةً التقينا مع نوال سعدي الخفاجي / ناشطة بحقوق المرأة لتحدثنا عن دور المرأة السياسي وما قدمته للمرأة المواطنة بقولها " في مؤسسات السلطة والقرار السياسي تعكس منهجيتها إلى عزل وتحديد مركز المرأة إلى مستوى أدنى من منظورها في المجتمع ، فضلا عن الديمقراطية التي تعرض بشكل رمزي ومشروط ، وهذه هي بعض الرمزية من مشاركة المرأة في مجتمع يرتبط بسيطرة الرجال ، باعتبار الخطاب الذي تعتمد إليه عدد من النساء لا يقل عن الشعور الملتوي لغياب الديمقراطية في المؤسسات ، فركيزة الخيال عند الذكور في السياسة والقيادة هو التشكيك بقضية المرأة ، واحتكار الأصوات التي تحسن الأداء ، وجعل المرأة وراء قناع للحفاظ على الوضع القائم وجعله مشروع احتكار الرجال لتشكيل الهوية الاجتماعية ، وذلك بتحديد وضع المرأة وبناؤها على نطاق واسع في المجتمع ، ويعتمد كلا الجنسين "المرأة من منظور" اله